وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على مشروعات الموازنة الخاصة بقطاع البترول للعام المالى 2019 / 2020، وتشمل موازنة ديوان وزارة البترول ومشروع موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع موازنة الهيئة العامة للبترول.
وأوصت اللجنة، خلال إجتماعها اليوم، بأن يتم عرض عقود اتفاقيات البترول على المجلس، بالإضافة إلى إعداد موازنة تفصيلة لاحقاً تتضمن خانة للأرقام الفعلية (المحققة)، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنة.
واستعرض ممثلو الجهات والهيئات التابعة لقطاع البترول خطتهم خلال العام المالى الجديد، وفى مقدمتهم ممثل الهيئة العامة للبترول أيمن عثمان، والذى أشار إلى أن هناك طفرة فى الغاز الطبيعى المصدر إلى الخارج، حيث من المتوقع أن يصل خلال العام 2019/2020 إلى 12 مليون طن بقيمة قدرها 2 مليار دولار (36 مليار جنية) مقابل 4 مليون طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار (10 مليار جنية) بموازنة العام المالى السابق 2018/2019.
وقال ممثل الهيئة، إن إجمالى ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد سيصل إلى 91.3 مليار جنية.
وأضاف عثمان، أن جملة الموازنة الاستثمارية المقترحة للعام المالى الجديد 2019/2020 ما قيمته حوالى 79 مليار جنية تتضمن استخدامات استثمارية بمبلغ وقدرة 275 مليون جنية عبارة عن (79 برامج وتطبيقات وأصول الهيئة، 147 تجديد وحدات معالجة ضغط الغاز، 49 أمن صناعى وحماية البيئة) والباقى موازنة التحويلات الرأسمالية (اقساط قروض محلية وخارجية).
ولفت عثمان، إلى عدد من الاعتبارات التى تم مراعاتها عند وضع الموازنة، فى مقدمتها إعداد تقديرات الموازنة طبقا لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنه 1973 ولائحته التنفيذية ومنشور إعداد الموازنة للسنة المالية 2019/2020 الوارد من وزارة المالية، وتم إعدادها الموازنة وفقا للخطط الكمية المتمثلة فى خطة الإنتاج (الزيت الخام، المتكثفات، الغازات الطبيعية، البوتاجاز)، خطة التكرير، خطة الاستهلاك والنقل والتوزيع.
وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالى 2018/2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلى استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعى والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافى ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونوه ممثل الهيئة، إلى أنه تم إدراج مبلغ قدرة 24 مليار جنية قيمة خسائر فروق عمله ضمن أعباء وخسائر وذلك طبقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم 13 أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وكذلك ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبالنسبة لمشروع موازنة وخطة ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2019/2020، قال أمير سعد ممثل الوزارة إن حجم الإيرادات بالعام المالى الجديد يقدر بنحو 16 مليار و587 مليون جنية مقابل 14 مليار و685 مليون جنية العام المالى السابق 2019/2018، مشيراً إلى إن الـ16.587 مليار جنية إيرادات العام الجديد منها 14.2 مليار جنية إتاوه بترول.
وفيما يتعلق بجهاز تنظيم سوق الغاز، قال هشام عبد الحكيم، إن الجهاز معنى بإصدار تراخيص الشركات العاملة فى قطاع سوق الغاز، مشيراً إلى أنه تم إصدار العام المالى الجارى 33 رخصة ، مشيراً إلى إجمالى الإيرادات بموازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالى الجديد يصل إلى 53 مليون و951 ألف جنية، مقابل 49 مليون و950 ألف جنية.