أكد العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية البشرية، أنالهدف من إجراءات تنقية بطاقات الدعم التموينية ليس حذف المواطنين غير المُستحقين فقط، إنما إضافة مستفيدين جُدد للمنظومة.
وقال أبو بكر: "لدينا 8 ملايين من المواليد مطلوب إضافتهم سنويا، وهدفنا ليس حرمان الناس من الدعم، لكن هناك من هو أكثر استحقاقا، ونطالب من تسمح ظروفه بأن يستغنى عن الدعم لغيره من المستحقين فليفعل".
ومن جانبها، قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، إن موازنة البرامج الأداء المقدمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية جيدة.
وأضافت سيلفيا نبيل أن هناك بعض الاستفسارات الخاصة بالموازنة المقدمة، منها وجود 95 دورة لتدريب 552 متدربا، لافتة إلى أن هذا البرنامج مرصود له ميزانية جدية وبالتالى سيتم تطبيقه، وأوضحت ممثل وزارة التموين أنها ستوافى اللجنة بخطة التدريب التفصيلية.
وطالبت اللجنة بفصل التدريب عن أجور العاملين، في البرامج المقدمة من وزارة التموين فى موازنة البرامج والأداء.
وتسائلت النائبة سيلفيا نبيل عن عدد المكاتب التموينية لاختلاف أرقامها المقدمة في موازنة البرامج والأداء، كما تسائلت عن تنقية البطاقات التموينية، وضرورة توضيح عملية التنقية، والمستهدف في 19 /20 لوجود رقمين في الموازنة، واستبدال كلمة بطاقة بمستفيد، وأوضحت وزارة التموين أن عدد المستفيدين كان 67 مليون، وفي 19/20 سيصبح 62مليون مستفيد.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن وجود برنامج فرعى" الحد من التلاعب بالتهريب"، وأن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بالبرنامج وهو ما يوحي أنه غير مهيئ للتنفيذ، وأيضا وجود مؤشر "عدد الوظائف الذي تم توفيرها" وهو 2250 فرصة عمل، وضرورة توضيحه تبعيته، وبرنامج "إحكام الرقابة التجارية على الأسواق"، حيث أن المؤشرات الخاصة به ليس لها علاقة بعنوان البرنامج ووجود نسب غير مفهومة به، ورصد 16مليون جنيه له وهو ما يتعارض مع جهاز حماية المستهلك، وأوضح ممثل الوزارة أن وجود هذا القطاع ليس له جدوى وبناء عليه تقوم الوزارة بإعادة الهيكلة وسيتم إعادة توزيع المخصصات المالية والعاملين به.
وأوضح ممثلو الوزارة أنهم سيقومون بتعديل، كافة البيانات والأرقام والمؤشرات التي أشارت إليها اللجنة.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.