حدد مشروع قانون انشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية المقدم من الحكومة تشكيل المجلس ومن يحل محل الرئيس حال غيابه ومن يحل محل الأعضاء كالاتى
1: نصت المادة الثانية من المشروع على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :
رئيس المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ".
2: نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية
3: بالنسبة لمن يحل محل أعضاء المجلس حال غياب أحدهم كالاتى
أولا :بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس .
ثانيا :بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية .
ثالثا:بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين أو من يقوم مقامه
رابعا :بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية ،يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة .
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها القادم هذا المشروع بقانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال ، رئيس المجلس اليها خلال الجلسات الأخيرة للمجلس