قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجه هيئة الرقابة المالية نحو توسيع قاعدة التأمين الإجبارى لتشمل عديدا من فئات المجتمع، سيسهم فى توفير الحماية التأمينية ونشر ثقافة التأمين فى مصر.
وأضاف "غلاب"، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أنه رغم أهمية نشاط التأمين إلا أن مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر لا تتخطى 3% سنويا، وهى نسبة ضئيلة جدًّا قياسًا على أهمية وقوة القطاع، وهو ما يعكس غياب الثقافة التأمينية بين الفئات المختلفة. متابعا: "التأمين الإجبارى على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أمر بالغ الأهمية لحمايتها من الأخطار، علاوة على التأمين الإجبارى على طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية، وغيرهم من الفئات بمثابة صمام أمان ضد عديد من الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها تلك الفئات، ويزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى".
جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة المالية بصدد إعداد قانون جديد للتأمين الإجبارى على المهن وأصول الدولة، وعدد آخر من التأمينات الإجبارية، بينها التأمين الإجبارى على الأحداث الرياضية، كما وقّعت اتفاقيات مع عدد من الجهات للتأمين على طلابها، وبينها الأزهر ووزارة التربية التعليم، ويقضى بالتأمين الإجبارى على أكثر من 23 مليون طالب من المدارس والمعاهد وجامعة الأزهر.