الحكومة: سداد أقساط القروض لا يشكل عبئا على الموازنة ولا تدخل ضمن العجز النقدى

أكدت الحكومة المصرية، أن سداد أقساط القروض سواء المحلية منها أو الخارجية المطلوب تسديدها خلال العام المالى الجديد، لا تشكل عبئاً حقيقاً على الموازنة، وذلك لكونها لا ترتبط بالمصروفات العامة الدورية بل تمثل فى حقيقتها إهلاكًا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصًا من التزاماتها. وحسب البيان المالى للعام الجديد 2019/2020 المقدم إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى للموازنة العامة للدولة. ووفقًا للبيان المالى المقدم من الحكومة، فإن جانب الاستخدامات يتضمن نحو 376 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2019/2020 سواء كانت قروضاً محلية أو خارجية. وفى سياق متصل، أشار البيان المالى، إلى أن جانب الموارد العامة "والذى يشتمل على كل من الإيرادات العامة للدولية وأيضًا مصادر التمويل" يتضمن 820 مليار جنيه تمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية. جدير بالذكر، أن حجم الموازنة (الاستخدامات العامة للدولة) للعام المالى 2019/2020 وصلت إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالى) مقسّمة إلى تريليون و574 مليارًا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليارًا العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليارًا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى.