أعلن المكتب الإدارى لجماعة الإخوان فى الإسكندرية، تمرده على قرارات محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، مشيرًا إلى أنه ليس من حق أحد أم يُحدد مسار الجماعة بمفرده.
وقال المكتب الإدارى للإخوان فى الإسكندرية، إنه ليس من حق أحد أن يفتئت على الصف حقه فى تحديد مسار الجماعة، وأن يختار قيادته ومؤسساته، ولا يتحدث باسم الصف أحد إلا مؤسسات منتخبة صالحة لإدارة العمل.
وأكد، فى بيان له، أن ما تمر به الجماعة يتطلب التجرد الكامل من الجميع، وعدم تشبث أى منا بأى منصب حالى أو سابق ليفرض وجهة نظره أو رؤيته على إخوانه، ولا سبيل لتوحيد الصف إلا بنزول الجميع لرأى الصف الذى يمثل الجمعية العمومية للجماعة.
وأوضح المكتب، أنه لا يوجد بالإسكندرية مؤسسة شورية منتخبة فى الوقت الراهن، حيث انتهت الفترة اللائحية لكافة المجالس المنتخبة، كما أن المتبقين من أفراد منتخبين لا يشكلون النصاب اللائحى لقيام أى مجلس منتخب بدوره وفقًا للمادة 23 البند "ه"، لذلك فإن قرارات الجماعة بالإسكندرية تصدر من خلال مكتبها الإدارى الحالى، والذى ألزم نفسه بعدم إصدار أى قرارات إلا بموافقة 92 عضوًا وعضوة هم جميع مسئولى العمل فى المناطق والشعب، كما نعمل بكل جد لإنجاز انتخابات قاعدية بالمحافظة لانتخاب مجالس شورى ومكاتب إدارية بكافة المستويات، للحفاظ على لحمة الصف، والعمل على تقوية الأداء الثورى وتجديد الدماء.
وأضاف، أنه كافة الخلافات بالجماعة تنحصر على المستوى الإدارى الأعلى بالجماعة، ولا يوجد خلاف بالإسكندرية حول ذلك، فلا مجال لاستنساخ أزمة الإدارة العليا بالمحافظة، وعلى من يحاول استنساخها أن يتقى الله فى جماعته وإخوانه.
كان المكتب الإدارى للإخوان لشمال شرق القاهرة، قال فى بيان نشره الموقع الرسمى للجماعة، إن المكتب يعترض على هذا الاجتماع ويطالب إيقاف كافة القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنه سيتخذ خطوات تصعيدية ضد أى قرارات تنفذ من خلال هذا الاجتماع.