يرى خبراء أن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء القطرى مؤخرا أرقام 12 ، 13 لسنة 2019، والتى تضمنت مزايا ومنح مالية للحاصلين على اللجوء السياسى، هى بمثابة رشوة وإغراء مادى لاستقطاب المعارضين لخصوم الدولة القطرية للإقامة فى الدوحة واستخدامهم فى الهجوم على بلدانهم، وتوظيفهم فى خدمة قطر.
وتتضمن المزايا التى قررت قطر منحها لمن وصفتهم باللاجئين السياسيين:
- استقدام الزوجة وأفراد أسرته من الدرجة الأولى
- إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ 3 آلاف ريال قطري (824 دولارا أمريكيا)، ولزوجه ولكل ولد من أولاده 800 ريال قطري (220 دولارا).
- السماحللاجئولأسرته الخروج من قطر والعودة إليها خلال سريان مدة رخص إقامتهم
- توفير فرصة عمل باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن قطر
- توفير مسكن له ولزوجه وأفراد أسرته، بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.
-اعفاء من الرسوم الخاصة بالكتب الدراسية والمواصلات فى التعليم.