«الفوضي وإسقاط الدول المستقرة» شعار قناة الجزيرة القطرية والقائمين عليها، التي لا تفوت أي فرصة، أو موقف سياسي بدولة ما، إلا وتجدها تقفز بسرعة البرق على الأحداث محاولة استغلالها وإدارة المشهد بما يتوافق مع مصالح تميم بن حمد أمير قطر، تركيا، التنظيم الدولي، وحلفائه المخلصين من الدول الداعمة للإرهاب.
وسخرت «الجزيرة» شاشتها لتصعيد الأزمات بتلك الدول خاصة إن كانت تتعلق بمطالب رحيل رئيس دولة ما، وهذا المشهد تكرر بدولة السودان التي تشهد تصحيح للمسار السياسي الآن تلبية لمطالب الشعب السوداني، وكررت الجزيرة هذا المشهد بالجزائر مع بداية خروج المحتجين 22 فبراير الماضي للضغط علي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه للتنحي، وعدم الترشح مرة أخرى لفترة رئاسية خامسة.
ورغم امتثال الرئيس الجزائري إلى مطالب شعبه، إلا أن هذا الموقف الديمقراطي من الرئيس الجزائري لم ينل إعجاب الدوحة التي سرعان ما حاولت تحريك الأحداث من خلال منبر قناة الجزيرة ومنصات السوشيال ميديا، بإطلاق دعوات لشعب الجزائر بالصمود والنزول إلى الشوارع والحشد في الميادين رغم موقف بوتفليقه المعلن والذي إنحاز فية لإرادة شعبة .
كل هذه الأسباب وغيرها كانت كافية لتحركات الدول بسحب ترخيص قناة الجزيرة المنبوذة وغلق مكتبها، وهذا ما حدث أمس حيث قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، سحب تراخيص قناة الجزيرة فى الخرطوم، إغلاق مكتبها، التحفظ على أجهزته، ولم تكن هذه المرة الأولى التي أغلقتها فيها السودان مكتب قناة الجزيرة، ففي مارس 2004 أغلقت الحكومة السودانية مكتب الجزيرة في الخرطوم، واعتبرت أن في تغطية الجزيرة لما يحدث في إقليم دارفور إساءة إليها.
سياسة إمارة قطر الراعية للإرهاب فى المنطقة وتجاوزاتها جعلت العديد من الدول العربية والأجنبية توجة لها صفعة بإغلاق مكاتب قنوات الجزيرة التابعة لها، طرد مراسليها، ففي ديسمبر 2010، أغلقت وزارة الاعلام الكويتية مكتب قناة تلفزيون «الجزيرة» القطرية بعد سحب ترخيصها واتهمتها بالتدخل في الشؤون الداخلية للكويت وانتهاك الحظر على التغطية.
وفي إبريل 2015 قررت الحكومة الهندية بغلق مكتب قناة الجزيرة بسبب أن هذة القناة تعبث بالأمن الهندي وتذيع أخبار مغلوطة ونشرت خرائط مزيفة ومغرضة عن إقليم كشمير المتنازع علية ما بين الهند وباكسيتان، حسبما جاء بالبيان الرسمي للحكومة الهندية، وفي إبريل 2016 سحبت السلطات العراقية ترخيص شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية وأغلقت مكاتبها في بغداد واتهمتها بمخالفة الضوابط الحكومية الصادرة في 2014 لتنظيم وسائل الإعلام «في زمن الحرب على الإرهاب».
وفي يونيه 2017 قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، تشميع مكتب قناة الجزيرة في بلادها وسحب الترخيص الممنوح لها، جاء القرار بسبب دعم قناة الجزيرة للميلشيات الحوثية باليمن وكذا ترويج مخططات للجماعات الإرهابية، وفي أغسطس 2017 أعلنت تل أبيب إغلاق مكاتب «الجزيرة» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرة، أن تل أبيب قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، مطالباً شركات توزيع البث بإلغاء بث القناة، وفي 13 ديسمبر 2018 فتح القضاء الفرنسي تحقيقا بعد بث قناة الجزيرة الإنجليزية فيلما استقصائيا تحت عنوان «جيل الكراهية» تطرق للجماعات اليمينية المتطرفة والعنصرية في فرنسا، وسط مطالب بإغلاقها وسحب ترخيصها.
وعرض الفيلم تصريحات صادمة لعناصر محسوبة على اليمين المتطرف الفرنسي تحرض على قتل واستهداف المسلمين، وتنتمي لـ «جماعة الهوية» ذات التوجه النازي، وفي يناير 2019 أدان تقرير صادر عن «مجلس السمعى بصرى» المعنى بمتابعة وسائل الإعلام فى فرنسا، الممارسات غير المهنية لمكتب قناة «الجزيرة» القطرية فى باريس.وأكد المجلس فى تقريره المكون من 27 صفحة والموجه إلى النيابة العامة بعد الإدلاء بالرأى، أن القناة القطرية فى باريس فبركت عن عمد أخباراً وتحقيقات من شأنها الإضرار بالأمن القومى فى البلاد وإثارة الفزع بين المواطنين الفرنسيين، واختلاق وقائع وأحداث وشهادات لا علاقة لها بأرض الواقع بهدف إثارة الرأى العام بشكل سلبى.
فبعد قرار غلق مكتب قناة الجزيره في السودان هل تفعلها الجزائر لوقف بث سموم تلك القناة التحريضية التي تسعي لتفرقة الشعب الجزائري، الذي تبة لمؤامر «الجزيرة» في مظاهرات فبراير الماضي، والتزام الشعب الجزائري بالمظاهرات السلمية، ورفض الإستيسلام لدعاوي التحريض التي تقود بلادة للمجهول والتي تحركها قطر في الخفاء عن طريقها منصاتها الإعلامية للعبث بأمن الجزائر والوقوف وراء استقرارها.