أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، لا تعرف حتى الآن مصير اللجنة المصغرة التى تم تشكيلها من قبل برئاسة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف عيسى لـ "انفراد"، أن اللجنة توقفت عقب إقالة المستشار أحمد الزند، موضحا أنه لم يتم حتى الآن اختيار ممثل الحكومة فى اللجنة لاستكمال أعمالها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الوارد فى بيان الحكومة لا علاقة له بمشروع القانون الموحد للصحافة، ودار حول الفكرة الثابته لدى الحكومة بوجود 3 قوانين وليس القانون الموحد، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت مرة أخرى لالقاء المشروعات التى أعدتها اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية فى سلة المهملات وستتبع مسارا آخر.
وشدد صلاح عيسى على أن الجماعة الصحفية والإعلامية متمسكون بالقانون الموحد للصحافة والإعلام، ولن يقبلوا بقوانين أخرى أو إجراء أى تغييرات فى القانون دون موافقتهم، موضحا أن هناك تيارا داخل مجلس النواب غير موافق على الفكرة التى تسعى إليها الحكومة بإصدار 3 قوانين للصحافة والإعلام.