ضمن الخريطة التشريعية الضخمة التى يضع مجلس النواب حدودها ويواصل مناقشتها، يأتى مشروع تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، الذى يهدف للحفاظ على الثروة المصرية وتعظيم فوائدها.
ويستهدف التعديل الذى يشمل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، النهوض بمنظومة الرى، وإجراء الصيانة اللازمة، وتحسين جودة الأراضى، وفيما يلى نرصد أبرز تلك التعديلات:
1- يلتزم حائزو الأراضى بتمكين العاملين فى وزارة الزراعة من تنفيذ عمليات تحسين وتطوير الرى الحقلى.
2- يُعوَّض زُرّاع الأراضى عمّا يتلف من الزراعة بسبب تلك الأعمال (وفق القيمة السوقية العادلة).
3- يصدر بإجراءات تقدير هذا التعويض قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
4- يلتزم حائزو الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية التى أُنشئت فى أراضيهم والمحافظة عليها.
5- يجوز للمختصين بوزارة الزراعة إخطار رجال الإدارة لتكليف حائزى الأراضى بإجراء ما يلزم من أعمال خلال مدة محددة.
6- حال امتناع حائزى الأراضى عن التنفيذ يجرى الجهاز التنفيذى تلك الأعمال على نفقة المُخالف.
7- تُعدّ وزارة الزراعة بيانًا بما تكلّفته عمليات منظومة تطوير الرى الحقلى حسب التكلفة الفعلية للفدان الواحد.
8- تُحصّل القيمة دفعة واحدة، أو على أقساط سنوية بدون فوائد، لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
9- تُرسل وزارة الزراعة بيانا لوزارة المالية بالأراضى التى شهدت عمليات تطوير وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها.
10- يُعاقب حائزو الأراضى بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان أو كسر منه حال عدم إجراء الصيانة أو منع الجهات المختصة من التطوير.