أكد النائب سامى رمضان، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.27 مليار دولار فى نهاية مايو، هو دليل على صحة الإجراءات الاقتصادية التى تتخذها الدولة المصرية.
وقال النائب سامى رمضان، إن هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى يشير إلى زيادة قوة الاقتصاد المصرى، فإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها مصر تؤتى ثمارها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أدت إلى انخفاض كبير فى معدلات التضخم وانخفاض فى معدلات البطالة، وزيادة فى الإنتاج وكل هذا سينعكس على الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وكان البنك المركزى المصرى، أعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر فى نهاية شهر مايو 2019، إلى 44.275 مليار دولار، مقارنة بـ44.218 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2019، بزيادة قدرها 57 مليون دولار.