دعا عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان لتبنى مبادرة جديدة لإنشاء تحالف من منظمات حقوق الإنسان المصرية، لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بقطر، وإصدار تقارير دولية عنها وعن حجم تنفيذها لتعهداتها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان والانصياع لتوصيات الدول التى قدمت لها فى ملفها الحقوقى.
وأضاف عماد حجاب فى تصريحات له، أنه ليس معنى تمرير ملف قطر بالمراجعة الدورية بالأمم المتحدة أن يترك ملفها دون متابعة لمدة 4 سنوات كاملة، متابعا: "فهناك حق للمجتمع الدولى أن يتابع من خلال منظمات حقوقية مستقلة مدى التزامها بتنفيذ توصيات الدول التى تلقتها لتحسين أوضاع الحقوق والحريات العامة والأساسية والفردية بها".
ولفت إلى أن قطر استغلت المال السياسى الذى تقدمه لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية الحقوقية لتمرير ملفها بحقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية له السهر الماضى بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف وتجميل صورة قطر أمام العالم.
وأوضح عماد حجاب أن ملف قطر به مشكلات كبيرة بسبب إسقاط الجنسية عن قبيلة الغفران القطرية بصورةً تعسفية دون مراعاة لحقوقهم رغم محاولات عدة جهات التدخل لحلها، لكن قطر تمسك بحرمانهم من الجنسية نتيجة مواقف سياسية لعدد من أبناء القبيلة وأهملت حقوق المواطنة لهم.
ونوه حجاب إلى أن المشكلة الثانية هى سوء تعامل قطر مع العمالة الوافدة بها وأعمال السخرة وإهدار حقوق العمال فى بناء الاستاد والمنشآت الرياضية استعدادا لكأس العالم الذى ستستضيفه قطر.
وذكر عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان أن قطر لم توقع على عدد من الصكوك الدولية والملاحق المكملة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حتى لا تلتزم بتنفيذها أمام العالم وتتهرب منها.