وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال إجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، علي إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها.
وحسب المادة المستحدثة التي انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، تنشأ هيئة قومية تسمي " الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء أو من يفوضه، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعاً لها بالمحافظات.
ويهدف الجهاز المزمع إنشاءة إلي حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلي المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها مع كافة الأطراف.
ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات، لاسيما لدوره فى حماية الموارد الإحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.
وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.