قال ياسر الشربينى، ممثل وزارة القوى العاملة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشةمشروع تعديل القانون 213لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وطلب إحاطة بشأن عدم تطبيق وزارة القوى العاملة قانون المنظمات النقابية العمالية، خاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة، أن "مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال الموقعة عليها، والحكومة عندما رأت ضرورة تعديل القانون من أجل الصالح العام، عدّلته وأرسلته إلى مجلس النواب لمناقشته، بصفته صاحب سلطة التشريع".
ويتضمن مشروع القانون السماح للعاملين فى أيّة منشأة بتكوين لجنة نقابية بما لا يقل عن 50 عاملاً، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت التى يقلّ عدد عمالها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المُشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تُعتبر المهن المُتمِّمة والمُكمِّلة لبعض الصناعات ضمن تلك الصناعة، وفق المعايير الدولية المُطبّقة فى هذا الشأن.
كما نصّ التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضمّ فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.