أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، إلى اجتماعها يوم 23 يونيو الجارى، بهدف إمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لدراسة التقرير قبل مناقشته.
وقال "أبو شقة" خلال الاجتماع، إن "هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أى موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء حول التقرير بدون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة. ومن الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذى أعدّته اللجنة الفرعية لجلسة مقبلة، وإمهال الأعضاء مزيدًا من الوقت لمراجعته، وبعدها سيتسنّى لنا معرفة هل من الأوفق عقد جلسات حوار مجتمعى حول تعديلات قانون المحاماة أم لا".
كان الاجتماع قد شهد جدلا بين أعضاء اللجنة، عندما أعلن المستشار بهاء أبو شقة مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن "التشريعية"، برئاسة النائب محمد مدينة، حول مشروع قانون المحاماة، إذ اعترض عدد من الأعضاء على عدم توزيع تقرير اللجنة الفرعية عليهم وعدم علمهم بما يتضمّنه هذا التقرير.
وطالب بعض الأعضاء بمناقشة التقرير فى اجتماع اللجنة اليوم، لأهميته وتأثيره الإيجابى لصالح مهنة المحاماة، فيما رأى البعض ضرورة التمهل وتجنب العجلة فى المناقشة، لحماية البرلمان من محاولة البعض تفسير عجلته تلك بأن المشروع يصب فى صالح شخص ما، خاصة فى ظل اقتراب انتخابات نقابة المحامين.
واقترح النائب سامى رمضان، فض الاشتباك بإعطاء مهلة لأعضاء اللجنة، وعقد جلسات استماع حول التعديلات المُقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة، والقانون 197 لسنة 2008، بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للنقابة، لافتا إلى أنه من القوانين التى تحتاج سماع آراء أصحابها.
وبدوره، قال "أبو شقة" إنه لا يوجد أى فكر أو رأى مُسبق بشأن تلك التعديلات، وأن اللجنة تعمل بشفافية ونزاهية، وغرضها الأساسى إعداد مشروع قانون سليم ويتفق مع الدستور. وتدخل النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعية، غاضبا وبصوت مرتفع: "لماذا التأجيل؟ أنا لست محاميا ولست طرفا فى هذا النزاع، لكننى أرى أن هناك محاولات لإعاقة صدور القانون، ولا أعرف السبب"..
وقال أحد النواب: "لا بالصوت العالى ولا بأى أسلوب هنمرّر التعديلات". ليتدخلالنائب إيهاب الخولى قائلا: "أنا محامى وابن المهنة اللى فتحت بيتى وربّت ولادى، لكنى الآن نائب أُعبّر عن الشعب، ومن غير المنطقى أن نعلم من خلال الإعلام على لسان أطراف من نقابة المحامين أن البرلمان سيُناقش ويُقرّ التعديلات خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع. أربأ بالمجلس أن يقال عليه إنه ينتصر لشخص أو فئة داخل نقابة المحامين".