شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، مشادة عنيفة بين النائب الدكتور أشرف العربى وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية.
وبدأت المُشادة بعد رفع أشرف العربى للجلسة وتأجيل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة، دون منح الكلمة لممثل وزارة المالية للتعقيب مرة أخيرة على مشروع القانون المُقترح، الأمر الذى اعترض عليه الدكتور رمضان صديق مؤكدا على حق الحكومة فى التعقيب الأخير على مشروع القانون قبل رفع الجلسة وفقا للائحة البرلمان.
واحتد النائب أشرف العربى على ممثل الحكومة، قائلا: "متعقبش على كلامى لو سمحت، اللجنة هى صاحبة القرار"، وهو ما علق عليه ممثل وزارة المالية رافضا أسلوب النائب قائلا: "إحنا مش فى مدرسة"، ليرد عليه وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع "لا فى مدرسة ولو مش عاجبك إمشى"، قبل أن يغادر الدكتور رمضان صديق قاعة اللجنة قائلا :"لو مش عايزين المالية مبتبقوش تدعوها لاجتماعات مرة تانية"، وتضامن معه أعضاء مكتب لجنة الخطة والموازنة مؤكدين أنه سيرفع مذكرة بما حدث للوزارة لترفعها بدورها إلى رئيس مجلس النواب.
وشهد اجتماع اللجنة خلافات عديدة بين فريق من النواب وممثلى وزارة المالية من ناحية "مؤيدون لمشروع القانون"، وفريق آخر من النواب من ناحية أخرى "معارضو التعديل"، فيما رأت الهيئة العامة للاستثمار أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة واستطلاع آراء اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال خشية أن يؤثر هذا التعديل على جذب الاستثمارات.
ويستهدف التعديل المُقترح من النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، تعديل نص المادة الثانية من قانون الاستثمار بحيث تضمن صياغتها الجديدة إلزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بدفع رسم قدره 2% من إجمالى الإيرادات التى تُحققها، بعد صدور فتوى من مجلس الدولة تعفيها من نصف هذه الرسوم المُقررة بنص المادة (41) من القانون، حيث استند مجلس الدولة فى فتواه إلى نص المادة الثانية من مواد الإصدار التى نصت على ألا تخل أحكام القانون الجديد بالمزايا والإعفاءات الممنوحة للشركات القائمة وأن تظل محتفظة بها إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها.
وأوضح النائب ياسر عمر أن فتوى مجلس الدولة تُخالف مقصد المشرع فى هذا الشأن، قائلا: "المناطق الحرة الخاصة كان بها غياب للحوكمة، وهناك مليار جنيه تضيع على خزانة الدولة، ومش ناقص أزود العجز، ولو المشروع اترفض فلتشهد مصر إننا بتضيع مليار جنيه على الخزانة العامة".
واتفق معه الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، حيث لفت إلى أن أصحاب المشروعات بالمناطق الحرة الخاصة حاربوا وقاتلوا للعودة للعمل بهذا النظام بعد أن كان هناك توجه لإلغاءه بالقانون الجديد، قائلا "المناطق الحرة العامة كانت أكثر انضباطا، وبعض المناطق الحرة الخاصة كانت فى شقق فى مدينة نصر، وكانت باب خلفى لتجنب الضرائب، ودار حوار مع أصحاب المناطق الخاصة وقتها وقالوا صراحة مستعدين ندفع رسوم لحد 4%، وظل الجدل قائما إلى أن قُدم المشروع للبرلمان وتم التوافق على نسبة 2% وقبلوا ذلك تماما وصدر القانون بالنص الحالى".
فيما أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن نسبة الـ2% تم الاتفاق عليها مع اتحادات المستثمرين، قائلا: "وإن كان هناك ضرر من تطبيقها على المستثمرين فلم يكونوا وافقوا على هذه النسبة، فهل هيئة الاستثمار توافق على الاقتراح بالتعديل أم لا، حتى تكون وجهة النظر واضحة".
من ناحيته قال محسن عادل، الئريس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة على المستوى التشريعى وعلى مستوى أثره على جذب الاستثمارات، قائلا: "تكبدنا 60 مليون دولار بسبب هذه الفتوى، وأطلب من النواب الاطلاع على فتوى مجلس الدولة والمعايير التى استندت إليها بخلاف نص المادة الثانية من القانون، وأعتقد انه يجب الاستماع إلى ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين والمناطق الحرة والغرف التجارية لما للتعديل من تأثير كبير على القطاعات الفترة القادمة".
وبدوره قال الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن فتوى مجلس صحيحة وأن نظام المناطق الحرة الخاصة معمول به فى كل دول العالم ويتم معاملة مشروعاتها بقوانين خاصة بخلاف القوانين المُنظمة، واتفق معه النائب طارق حسانين مطالبا بأن يبقى الوضع على ما هو عليه والثبات على موقف مع المستثمر، وقرر أشرف العربى تأجيل نظر المشروع لمدة أسبوع لحين ورود تقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن المشروع وتأثيره على الاستمثار فى مصر.