نواب عن مشروع تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية: "استحقاق دستورى"

أشاد عدد من النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر برقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972، والذى يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية. وقال النائب محمد المصرى: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، هذا استحقاق دستورى ولابد أن ننتهى منه حتى يكون متوافق مع الدستور والتعديلات الأخيرة التى جرت عليه". وقال النائب أسامة شرشر: "هذا المشروع يأتى ترجمة للاستحقاق الدستورى ويتماشى مع النصوص الدستورية". وفى كلمته، قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: "هذا المشروع استحقاق دستورى وواجب تشريعى علينا أن ننفذه بأمر من الشعب المصرى الذى وافق على التعديلات الدستورية، وهذا يحقق مزيد من الاستقلال للجهات والهيئات القضائية". وأكد النائب على بدر، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "أؤكد أنه يمنح السلطة القضائية المزيد من الاستقلال، وهذا انتصار تاريخى للقضاة، وذلك المشروع يؤدى لاستقرار السلطات ودفع الدولة للأمام". وناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر برقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر برقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر برقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972. وأكدت اللجنة التشريعية أنه جاء متسقا مع أحكام الدستور، وإنفاذا للنص الدستورى الذى اشتملت عليه الفقرة الثانية من المادة 185 والفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور، المُعدّلتين بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور أبريل 2019. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يُعالج أوجه القصور التى اكتنفتها التشريعات المنصرمة، وأكد الواقع العملى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليًا فى تلك الجهات والهيئات، معلنة موافقتها على المشروع دون أية تعديلات. منوهة باستطلاعها آراء الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها وفق نص المادة 185 من الدستور، بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2019 عن طريق وزير العدل.