برلمانية فى بيان عاجل: تجارة الأدوية المغشوشة تتخطى 600مليون جنيه سنويًّا

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن بيع الأدوية المغشوشة فى مصر.

وقالت النائبة البرلمانية فى بيانها العاجل، أن هناك مواطن أصيب بالعمى فى محافظة الغربية بطنطا بسبب تناول دواء يحتوى على مادة "الأفاستين" الفاسدة، ما أدى لحدوث هبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومشاكل بالقلب سببت أعراض جانبية خطيرة للمريض، وهو ما يستدعى سرعة التحرك لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية والمهربة والمغشوشة.

وأوضحت منى منير، أنه طبقًا للمركز المصرى للحق فى الصحة، وهو أحد المراكز الحقوقية المصرية، فإن 43 صفحة على "فيس بوك" تتخصص فى بيع الأدوية غير المسجلة أو المهربة، ومن بينهم 6 صفحات تتخصص فى بيع أدوية منتهية الصلاحية،بالإضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات، وهو ما يسبب أزمة لها فى حالة حدوث تفتيش من قبل وزارة الصحة، لذلك تقوم الصيدليات بالتخلص من هذه الأدوية وتبيعها بأسعار مخفضة للتجار الذين يقومون بجمعها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك مصانع تنتشر فى المحافظات الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الرقابة، تقوم بطباعة عبوات جديدة مماثلة لعبوة الدواء الأصلى، ولكن بتاريخ صلاحية جديد، وإعادة طرحها فى الأسواق، خاصة منتجات المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وبعض الأدوية الأخرى.

وكشفت منى منير، عن أن حجم سوق الأدوية المغشوشة يزيد عن 600 مليون جنيه سنويًّا، وسبب نمو هذه التجارة توقف النظام المستخدم بين شركات الأدوية، والذى كان يلزمها باستلام المرتجعات قبل 4 سنوات، رغم ان وزارة الصحة تتولى مسئولية هذه المشكلة، كونها الجهة المنوط بها هذا الأمر، والوزارة لها القدرة على إصدار قرار فورى بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لتطهير السوق منها "لكنها لم تفعل".

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل تشريعى يشمل تشديد العقوبة لتصل للإعدام، مثلما حدث فى الصين، خاصة وأن المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بمكافحة "الغش والتدليس" تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات.

واكدت منى منير، أنه وفقًا لتقديرات شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، فإن تجارة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية تصل لـ 20 % من الأدوية المتداولة فى السوق المحلية، وتشير إحصائيات الغرفة إلى أن 7% من تجارة الأدوية المغشوشة عالميًّا تصب فى مصر.