وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة فوزى فتى على المادة " 42"من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية
ووفقا للمادة يعاقب من يستخرج خاما من خامات المحاجر أو المناجم بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين فى حال تكرار المخالفة.
وعاقب المشروع ، كل من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة، وامتد العقاب بالحبس أو الغرامة أو أحدهما من أصدر الترخيص.
وجاءت المادة "42" كما وافقت عليها اللجنة كالاتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه لا تزيد عن خمس ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سبعه أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية او إحدى هاتين العقوبتين.صناعة النواب ’ الثروة المعدنية ’ المحاجر والمناجم