رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.
وتضمنت الأوراق المقدمة، أن منصور تقدم بشكوى جديدة لإدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة يتهم فيها أحد المستشارين باستغلال نفوذه كمستشار بمجلس الدولة، ويشيع أخبار غير صحيحة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، ومشاركته في تنفيذ المخطط القطري وتقاضي ثمن تنفيذه في مصر للإضرار بمصالحها، وأخيراً اتهامه بتوصية زملائه في هيئة مفوض الدولة لكتابة تقارير لصالحه وتعديه عليه بالسب والقذف.
وتأتى اتهامات منصور المشار إليها للمستشار على خلفية خطابات أصدرها الأخير ، وعارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية الأخيرة قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وأخيراً بسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد منصور، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي أسامه كمال المشار إليها.