وافقمجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وباغلبية ثلثى وقوفا اعضاء المجلس وقوفا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور
وأعلن "عبد العال" ان مشروع القانون تم احالته لمجلس الدولة وتلقى رد المجلس وتم احالته للجنة التشريعية، مشيرا الى أن مجلس الدولة ابدى ملاحظات بشأن عدم توضيح موعد الترشيح لاختيار رئيس المحكمة ، وقال عبد العال انه يسجل بالمضبطة ان "لحظة الاختيار بينهم في الأول من أكتوبر".
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ونصت المادة الثانية على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويُشار إلى أن التعديل القانونى المُقدّم من الحكومة