نظرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة احمد حلمى الشريف، ردود مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.
وانتهت اللجنة إلى أن ردود مجلس الدولة لا تحمل أى مخالفة او اعتراض على مشروعى القانونين وتمسكت بما انتهت إليه من قبل وما انتهى إليه المجلس فى الجلسة العامة من الموافقة على مشروعى القانونين.
وقال أحمد حلمى الشريف إنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها ، كما تم إرسال مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية إلى كل الجهات والهيئات القضائيا، لافتا إلى أن جميع الهيئات والجهات القضائية أرسلت ردها بشأن مشروع القانون ولم تعترض أى منها.
وتابع قائلا: "المحكمة الدستورية لم ترسل ردها والمشرع لا يكبل وهو يشرع"، لافتا إلى أن المشرع يحترم النصوص وينفذها ولكنه لا يتم تكبيله وهو يشرع.