استمرارا للنهج الذى يسير عليه النظام التركى برئاسة الديكتاتور رجب طيب أردوغان، والمحاولات التى يقوم بها لإفشال المعارضة فى الانتخابات باسطنبول، والسعى لنجاح حزبه العدالة والتنمية، بالتزوير والتلفيق والغش، يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لانتخابات بلدية إسطنبول المقررة 23 يونيو الجاري، فقد كشفت تحقيقات قضائية أن الحزب وضع 29 من أعضائه الفاعلين على رأس اللجان الانتخابية في اسطنبول.
ووفقا لصحيفة "يني تشاغ" التركية، أثبتت التحقيقات بعد شكوى مقدمة إلى النيابة العامة أن 10 رؤساء و19 موظفًا داخل لجان الانتخابات، هم أعضاء فاعلون في حزب العدالة والتنمية، وبعد انتشار الفضيحة، قامت اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء تعيينهم، واستبدالهم بموظفين آخرين.
يذكر أن قانون موظفي الدولة رقم 657 فى تركيا، يحظر أن يكون موظفو الدولة أعضاءً في أي حزب سياسي، ويرد في المادة السابعة من القانون رقم 657 والمدرجة تحت عنوان الحيادية والالتزام بالدولة، "لا يمكن لموظفي الدولة أن يكونوا أعضاءً لحزب سياسي، ولا أن يتصرفوا لمنفعة أو ضرر أي فئة أو أشخاص أو أحزاب سياسية، ولا أن يمارسوا سياسات التمييز مثل اللغة والعرق والجنس والسياسة والدين والمذهب والمعتقد الفلسفي، خلال تأديتهم وظائفهم، ولا أن يتواجدوا داخل فعاليات ذات أهداف سياسية وأيديولوجية بأي شكل من الأشكال. إن موظفي الدولة ملزمون بحماية مصالح الدولة في كافة الأحوال. ولا يمكن أن يتواجدوا ضمن أي فعاليات تخالف الدستور والقانون التركي وتفسد وحدة وتكاتف الدولة وتعرض أمن الجمهورية التركية للخطر. ولا يمكنهم الانضمام إلى الحركات أو التجمعات أو التشكيلات أو الجمعيات التي تقوم بتلك الفعاليات، ولا يمكنهم مساعدتهم".