وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، والتى تساهم في دعم المشروعات النسائية، ودعم وتطوير القطاع الخاص، وفى مجال الحماية. الإجتماعية.
1- قرار رئيس الجمهورية لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ يناير 2019، ويهدف برنامج دعم المشروعات النسائية إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الجهة المنفذة للمشروع"، وذلك للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً .
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاة الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة، المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصي يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصي تبلغ 2 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2018، ويهدف الاتفاق، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الإجتماعية إلي مساندة الإصلاحات في مجال التأمين الصحي وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وتحسين كفاءة الأنفاق علي الحماية الإجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة علي السياسيات والبرامج وتقييمها.