طالبت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الحكومة بإستثناء المشروعات متناهية الصغر، من الزيادة السنوية في إيجارات وحدات المجمعات الصناعية، المقدرة بنحو 10% زيادة على أصل 25 جنيه لكل متر كإيجار شهرى أول عام، مشيرة إلى أن الزيادات تمنع الشباب من التقدم في مشروعاتهم بشكل سريع.
وأضافت "أبو السعد"، أن البرلمان يتواصل مع الحكومة لتنفيذ هذا الأمر، عن طريق هيئة التنمية الصناعية، ومن خلال اجتماعات مكثفة للجنة مع الهيئة، لكن قانون المشروعات الصغيرة، هو الوسيلة المنطقية والرسمية لوضع كل هذه الاستثناءات، مطالبة بالإسراع في مناقشة وإصدار هذا القانون.
وكانت اللجنة قد ناقشت قيمة إيجار وحدات المجمعات الصناعية، مع مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورفضت زيادة الـ 10% السنوية على الإيجار، وطالبت أن يكون الإيجار 25 جنيه لكل متر، معفى من الزيادة أول 5 سنوات، على أن تُطبق الزيادة بعد أول 5 سنوات.