تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطةإلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمانإلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكترونى.
وقالت النائبة، إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصرى معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمى، مشيرة إلى انتشار أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية مؤخراً على "جروبات" صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك.
وتابعت أنه في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، ضمن ان يكون هناك اى ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر، مشيرة إلي أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، حيث أن التجارة على موقع الفيس بوك أسهل وأسرع.
وأشارت حسونه، إلي عدم وجود أى ضمانة لوصول المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام، أو حتى عدم النصب عليه بعدم وصول المنتج مع خصم النقود من خلال الدفع أونلاين، مشيرة إلى أنعمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها.
وطالبت البرلمانية، بضرورة تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسئولية المنتج المنقول فى حال تحصيلها للنقود، مشيرة إلى أن هذة العلميات تتم دون فرض الضرائب واستيفاء حق الدولة من الضرائب، فهو يخضع للاقتصاد غير الرسمى والذى يضر بأمن مصر القومى وباقتصادها.
وشددت حسونه إلى ضرورة أن تقوم على الحكومة ممثلة فى قطاع التهرب الضريبى، جمع المعلومات عن مستخدمى "السوشيال ميديا"لتحصيل الضرائب من صافى الأرباح، خاصة أن هناك صفقات كبيرة تتم من خلال هذه المواقع، وتعرض أصحابها للخطر ولعمليات نصب تعصف باستقرار الاقتصاد والتجارة فى مصر.