أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانا، عما تم تداوله عن بيع مزمع لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون، وقطع أثرية مصرية أخرى بصالة مزادات كريستيز بلندن.
وأكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعم اللجنة للجهود التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية والجهات المصرية المعنية، لمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات المزمع عقد المزاد بها للاطلاع على المستندات الخاصة بملكية القطع الأثرية، ووقف عملية البيع المزمع، والتحفظ على رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادته لمصر، ووقف بيع باقى القطع الأثرية المصرية المزمع بيعها.
وأضاف "درويش" في بيان صحفي، أن اللجنة تشيد بحرص كافة الدول ومن بينها بريطانيا على تفعيل التعاون الدولى والتدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اتساقاً مع المقررات الدولية، وفى مقدمتها: اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والمدونة الدولية للسلوك الأخلاقى لتجار الممتلكات الثقافية الصادرة عن اليونسكو عام 1999، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة، وغيرها من المقررات الدولية ذات الصلة.
ولفت درويش أنه وفقا لتقارير الجهات المعنية المصرية فإن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في استرداد العديد من القطع الأثرية المصرية المسروقة والمهربة للخارج، بالتعاون مع الدول الصديقة، مضيفا أنه إطار علاقات الصداقة والتعاون المصرى البريطانى فإنه من المأمول تعاون الجانب البريطاني للوقوف على ملكية الآثار المزمع بيعها، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو مطلب مشروع ويتفق مع المقررات الدولية ومع سوابق التعاون المصرى البريطاني في هذا الشأن بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين .
واختتم "رئيس خارجية النواب" بأن اللجنة تتابع جهود الحكومة المصرية فى هذا الشأن وتحثها على التواصل مع اللجنة الحكومية الدولية باليونسكو، المعنية بتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو ردها فى حالة الاستيلاء غير المشروع عليها، وأن لجنة العلاقات الخارجية ستتابع من جهتها أيضاً ومن خلال لقاءاتها الدولية وفاعليتها تعزيز المطلب الشعبى المصرى باستعادة الآثار المصرية المهربة، باعتبارها تراثاً مصرياً أصيلاً مملوكاً للشعب المصرى.