تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع ملف عجز المعلمين، وحقيقة فسخ التعاقد مع المعلمين أصحاب العقود المؤقتة الذين تم التعاقد معهم العام الدراسى الماضى.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتطوير منظومة التعليم من خلال خطة وأفكار من المتوقع أن تؤتى ثمارها فى القريب العاجل، ويعتبر المعلم أهم محور فى محاور تحسين المنظومة، ولهذا لابد من وضع خطة واستراتيجية للقضاء على أزمة عجز المعلمين فى عدد من المدارس على مستوى الجمهورية لما يتسبب هذا الأمر فى عرقلة مسيرة التطوير والنهوض بها.
وطالب النائب بعدم فسخ تعاقد المعلمين أصحاب العقود المؤقتة، للعديد من الأسباب أولها لعدم إهدار المال العام، خاصة وأن ملف عجز المعلمين مازال قائما، بالإضافة إلى أن هؤلاء المعلمين اكتسبوا مزيد من الخبرات خلال فترة عملهم منذ الإعلان عن نتيجة المسابقة وحتى انتهاء الفصل الدراسى.