قال محمد مبروك، رئيس اتحاد الشباب الوفدى، إن استمرار الاجتماعات بوزير الشباب لمناقشة قضايا الشباب وعلى رأسها مسألة المشاركة فى المحليات، والإطلاع على خطط الدولة أمر مهم خاصة مع اعتزام الدولة الاهتمام بشأن قضايا الشباب، لاسيما وأن الرئيس يعتبر هذا العام "عام الشباب"، مضيفا:" إذا تمكنت قوى الشباب من المشاركة الفعالة فإن العام المقبل سيكون عام القضاء على الفساد المالى والإدارى".
و أضاف مبروك لـ "انفراد"، أن وزير الشباب عرض مشروعا لقانون المحليات الذى قدمته الحكومة معتمدا فى فلسفته على قانون المحليات السابق بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك أكثر من عوار دستورى و عيوب فنية بالمشروع، منها على سبيل المثال أن تشكل وزارة التنمية المحلية لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وهو أمر يتناقض بشكل صريح مع نص الدستور بتشكيل مفوضية للانتخابات، فضلا عن استخدام العبارات الفضفاضة فى مشروع القانون بشكل كبير.
و أكد رئيس اتحاد الشباب الوفدى، أن شباب الأحزاب سيعودون إلى أحزابهم و لدراسة مشروع قانون المقترح من الحكومة و نحن فى الوفد سنستمع إلى شباب الوفد بالمحافظات وهم أكثر الناس معرفة و دراية بالمحليات و متطلباتها، مشددا على أن مشروع القانون فرغ المكتسبات الدستورية من محتواها بشكل كبير ، لكن الحوار و طرح مشاريع قوانين اخرى قد يسهم بشكل كبير فى خلق مجتمع محلى أفضل و توفير رقابة محلية أقوى، و تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والمحلية بشكل تدريجي و حقيقى.
كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قال خلال لقاءه مع الأحزاب إنه يتوقع أن يحصل الشباب بكل أطيافهم فى المجالس الشعبية المحلية المقبل على أكثر من 30 ألف مقعد فى هذه الانتخابات، مشددا على أن المحليات ستكون للشباب، وعليهم أن يبذلوا ما فى وسعهم من أجل تحقيق ذلك والتواجد فى الشارع بدور فعال.