قالت وزارة التضامن الاجتماعى، إن "تكافل وكرامة" برنامج مساعدات يقدم دعم نقدى مدته 3 سنوات، ويتم مراجعته فى أعقاب هذه المدة، للنظر فى الظروف التى تم إدخال المستفيدين على أثرها والمعايير وتنفيذ المشروطية للانضمام إليه، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التى تم رفعها من تلقى معاش الضمان الاجتماعى، وأيضا "التكافل والكرامة" نحو 10% فقط من المستفيدين، مع بقاء 90% منهم، وجزء منهم يمكن أن يعود إذا قُبل التظلم الخاص به.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.
وأضافت الوزارة: كل متقدم للحصول على المعاش يقدم إقراراً بصحة البيانات المقدمة منه إلى الدولة، تم بدء تفعيل الإجراءات القانونية ضد أى شخص يقدم أوراق غير صحيحة، وسيتم مطالبتهم بسداد الأموال، بقولها: "مفيش جنية راح لحد غير مستحق هنسيبه معاه".
وتابعت: معايير الإقصاء من البرنامج واضحه ومنها امتلاك السيارات، مشيرة إلى أن بعض وسائل التحايل من المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة، تسجيل السيارات فى محافظات مختلفة.
وأشارت إلى أنه يتم إجراء الكشف الطبى "القومسيون" لكافة المتقدمين من ذوى الإعاقة، مؤكدة أن ربط قواعد البيانات أساس للحوكمة، وأنفقت الدولة مبالغ كبيرة من أجل ربط قواعد البيانات، "ولا نزال مستمرين فى هذا الصدد".
واستطردت: "لا يوجد برنامج متكامل، فهناك دائما أخطاء ونحن بشر، نعتذر ونصحح الأخطاء، لكن أيضا لابد أن نستمر فى المراجعة من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقية، وكذلك تطبيق الحوكمة".