أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بالالتزا م بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته، حيث وضعت اللجنة فى تقريرها الذى سيبدا البرلمان مناقشته 7 إجرءات يجب على الحكومة أن تتبعها نرصدها كالتالى:..
1.. الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة استنادا إلى التاشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة والتاشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتاخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب.
2.. عدم تجاوز اعتمادات أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب وإقراره للقانون الخاص بذلك
3.. الصرف فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفى حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع على النحو الذى أقره مجلس النواب.
4.. التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند إنشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الإجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز.
5.. تحديد المسئولية تجاه عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤدى الى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من إنفاقها لا تتفق مع أهداف الجهة.
6.. سرعة اتخاذ الإجراءات اللاومة لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146لسنة 2018 الصادر فى 24 يونيو سنة 2018 والمتضمن استحداث وحدات بالجهاز الادارى للدولة ومن بينها وحدة للمراجعة الداخلية التى تتولى مسئوليات الرقابة الذاتية من الناحية المالية والادارية على أعمال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة ويتصل بذلك ضرورة النظر فى تطوير انظمة الضبط الداخلى المطبقة حاليا بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على اصول وممتلكات واموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الالكترونى.
7 .. الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2006 عند التعاقد مع المستشارين والخبراء من الجهاز الحكومى على أن يكون التعاقد فى أضيق الحدود.