أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة، بضرورة قيام الوزارة بمتابعة البرامج التى أدرجت بالديوان والجهات التابعة له وكذا برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من حيث معرفة الهدف من هذه البرامج ومن القائم على إدارتها وما هى الموارد المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة؟، وعما إذا كان هناك قروض ومنح مخصصة لها من خلال التنسيق بين وزارة التخطيط والهيئة ووزارة المالية.
وفيما يتعلق بقطاع التمثيل التجارى فقد أوصت اللجنة بضرورة قيام القطاع بالترويج للمنتجات المصرية فى الخارج لزيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر، وذلك وفقاً للاتفاق الموقع مع هيئة الاستثمار فى هذا الشأن، كما أوصت اللجنة بأهمية العمل على وضع خطة للتمثيل التجارى فى قارة أفريقيا والدول العربية خاصة بعد اتفاقيات التجارة الحرة.
وفيما يخص الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أوصت اللجنة بحصر الأصول الثابتة للهيئة، والتى يمكن الاستغناء عنها بالبيع بالتنسيق مع وزارة التخطيط مقابل الوفاء بمديونية بنك الاستثمار القومى والتى يتبقى منها مبلغ 500 مليون جنيه ليتم سدادها بالتقسيط، وبتخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.