أحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، 3 مشروعات قوانين واتفاقيتين دوليتين إلى اللجان النوعية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) بشأن إنشاء المجلس الأعلي للسلطة القضائية، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت التشريعات المحالة، مشروع القانون المقدم من النائب بدوى عبد اللطيف و60 نائبا بشأن تعديل القانون 13 لسنة 1986 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2019 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية، وذلك إلي لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان.
كما أحال رئيس البرلمان، اتفاقيتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهما، قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بـ225 مليون يورو والموقع في 2 ديسمبر 2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4 المعتمد خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 44/3 المعتمد فى كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.