انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف الذي استمر خمس ساعات متواصلة، من الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون المحاماة المقدم من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى.
وتضمنت أبرز التعديلات منع الحاصلين على التعليم المفتوح من الالتحاق بالجدول العام لنقابة المحامين وممارسة مهنة المحاماة
وتضمنت التعديلات إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة وتقر إنشاء أكاديمية المحاماة لتدريب المحامين
وتضمنت التعديلات أيضا وضع ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين حيث نصت على أن:
لا يجوز التحقيق مع المحامي او تفتيش مكتبه الا بمعرفة أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وان يكون القرار صادر من محامي عام اول
وشملت التعديلات تعديل المادة 129 من قانون المحاماة وهي المادة التي تحدد العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية غير العادية اللازم لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من مجلس النقابة حيث حددت المادة لصحة طلب انعقاد الجمعية العمومية توقيع عدد لايقل عن خمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب
وتضمنت التعديلات أن يكون للمحامى الحق في الحصول على معاش كامل، إذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة 25 سنة ميلادية متقطعة أو متصلة، بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد، في حين أن القانون الحالى كان بنص على أن يكون المحامي مارس المهنة 30سنة
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة التشريعية تقرير بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس ليدرجه على جدول الجلسات القادمة