حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدى، المزمع إنشاءه بالقانون الجديد.
ويعد مجلس إدارة الجهاز، السلطة العليا على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسية العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشيء من أجلها وفى إطار الخطة القومية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسبما استقرت عليه لجنة الطاقة، على المادة (9) المستحدثة، يشكل الجهاز من 25 عضوًا برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للجهاز، و10 ممثلين عن وزارات (البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التجارة والصناعة، الخارجية، التنمية المحلية، العدل، الدفاع والإنتاح الحربى، الثقافة)، بالإضافة إلى 8 ممثلين عن المجتمعات المحليه، و5 أعضاء مستقلين من ذوية الخبرة فى مجال الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية من خارج الجهاز الإدارى.
وحسب المادة، يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولًا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وعن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.
ويجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوه من رئيسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وإذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.