أشاد المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بأوضاع المرأة فى مصر، والتقدم الذى حدث الأعوام الماضية، في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وتضمين الدستور المصرى 20 مادة تحافظ على حقوق المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة" حقوق المرأة في المنطقة العربية"،للمنتدى العربي الأوروبي للحوار ، وحقوق الإنسان بجنيف، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، والمنظمات المتحالفة من أجل السلام في اليمن،ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ناقشت الندوة أوضاع المرأة، في بعض المجتمعات التي استطاعت، أن تدعم المرأة من خلال حزمة من القوانين، بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
وتناول نصري في مداخلته أوضاع المرأة مصر، مؤكدا على التقدم الذى حدث خلال الأعوام الماضية، في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا في مصر من خلال احتواء الدستور المصري على 20 مادة تحافظ على حقوق المرأة بالإضافة إلي القانون المصري وما يتضمنه من تشريعات وقوانين تنصف المرأة.
وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الهدف من الفعالية الجانبية هو تسليط الضوء على أوضاع المرأة في دول الشرق الأوسط ، من خلال مناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها والانتهاكات التي تتعرض لها وخاصة في دول الصراع المسلح، مع إبراز حجم مشاركتها في العمل السياسي والإجتماعي وأهم المعوقات التي تمنع أندامجها بشكل كبير في بعض المجتمعات التي مازالت تنظر للمرأة بأنها ليست لديها القدرة على منافسة الرجل في العمل السياسي وتقلد المناصب القيادية وأيضا .
وأضاف نصرى، أن التعديل الدستورى الأخير فى مصر، الخاص بتمكين المرأة،توافق مع الفقرة 4 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذى دعا الى ضرورة اتخاذ الدول تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل فى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذى تأخذ به الاتفاقية،متابعا :" كما توافق ايضا مع مقررات خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمى الرابع عام 1995، والتى طالبت حكومات العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة فى مواقع صنع القرار لتصل فى الحد الأدنى إلى 30%، حيث ورد فى الفقرة 190 بند د: "المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسى للمرأة فى الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء فى تعديل هذه النظم وإصلاحها".
وأكد نصري أن المرأة المصرية، أصبحت بموجب هذا التعديل، شريك أساسي في صنع القرار داخل مصر، من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، والتي سجلت نسبة مشاركة وصلت إلى 51% في الانتخابات الرئاسية 2014 ، مضيفا أن التعديلات الدستورية الأخيرة، رفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلي 25% وهي النسبة التي تعتبر عادلة طبقا لأتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الصادر في 20 ديسمبر 1952 والتي نصت على حق المرأة في التصويت دون أي تمييز وشدد على حقها أيضا في المشاركة في صنع القرار السياسي والحصول على فرصة عادلة في المناصب القيادية .
وأشار نصرين إلى أن المرأة المصرية، أصبحت تتقلد المناسب بشكل متساو مع الرجل، وهو ما ظهر بشكل واضح في تعيين الحكومة المصرية 8 وزيرات في التشكيل الحكومي الحالي، وهي نسبة 25% ، وهو ما يعكس تتطور أداء المرأة المصرية، وقدرتها على تقلد المناصب القيادية في الدولة، مثنيا على جهود الدولة المصرية في القضاء على ظاهرة التحرش بشكل كبير جدا من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي، والتي أدت إلي تراجع هذه الظاهرة بشكل كبير.