رصدت دراسة حديثة ما وصفته بـ"آلية التمويل الفعال" فى قانون التأمين الصحى الجديد المعمول به حاليا، حيث أشارت إلى أنه مبنى على أساس خطة استراتيجية لتلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين والمساواة بينهم فى تلقى خدمة صحية موحدة التكلفة وذات جودة عالية، مقابل مساهمات سيتم تحصيلها من المواطنين بشكل يتناسب مع دخولهم، مع الالتزام الكامل للدولة بتقديم الخدمات الصحية بنفس الجودة لغير القادرين على تحمل تكلفتها.
وأشارت الدراسة - التى أصدرها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية - إلى أن توافر مصادر تمويل كافية هو أهم مصادر قوة نظام التأمين الصحى الجديد، حيث أشارت إلى تنوع مصادر إيرادات نظام التأمين الصحى الجديد بشكل كبير؛ فبالإضافة إلى اشتراكات المواطنين والجزء المخصص للتأمين الصحى من الإنفاق العام على الصحة، سيتم أيضًا تحصيل مجموعة من الرسوم الإضافية لدعم الموارد المالية للنظام الجديد.
وأوضحت الدراسة التى أعدتها الباحثة آلاء نصار مصادر التمويل المتنوعة التى سيستند إليها نظام التأمين الصحى الجديد وهى:
- 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر، و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
- 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
- مبلغ يتراوح بين 50-300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخص تسيير السيارات وفقًا للسعة اللترية للسيارة.
- تتولّى وزارة المالية تحصيل نسبة تُعادل اثنين ونصف فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية.
- تقوم وزارة الصحة بتحصيل رسوم التعاقدات مع العيادات الطبية والصيدليات ومراكز الأشعة والتحاليل والتى ستتراوح بين 1000-15000 جنيه.
وأوضحت الدراسة أنه بالنسبة لنسب المساهمات التى سيتم تحصيلها من المواطنين فستكون نسبة معينة من الأجر الكلى للفرد، أى ستكون هناك عدالة فى تحصيل نسب الاشتراكات، وسيقدم الدعم اللازم لمستحقيه من غير القادرين لدفع ثمن الخدمات الصحية.