قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن مركز النديم هو أحد المراكز التى تمارس العمل فى مجال حقوق الإنسان خارج إطار القانون، بمعنى أنه مسجل لدى وزارة الصحة كعيادة نفسية وعصبية، ثم تحول نشاطه بعد ذلك كمركز حقوقى، وبالتالى عليهم أن يختاروا لو أرادوا العمل فى المجال الحقوقى أن يسجلوا أنفسهم كمركز أو جمعية أو مؤسسة فى إطار قانون الجمعيات.
وأضافت داليا زيادة، فى تصريح لـ"انفراد"، أن ما يزعجها هو أنهم يحاولون تصدير المسألة خصوصاً للصحافة الغربية على أنها محاولة تضييق على حقوق الإنسان فى مصر بوجه عام؛ بينما هم المفروض مركز صحى، وأنهم بإصرارهم على العمل خارج إطار القانون فإنهم بهذا ينتهكون حقوق الإنسان لأن أول مبادئ حقوق الإنسان هو احترام سيادة القانون وليس كسره.
وتابعت: على الدولة الاستمرار فى ملاحقة المخالفين لأن هذا دورها، وهذا ما سيحمى كل منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى إطار شرعى من التشويه الذى نتعرض له طول الوقت بسبب المنظمات المخالفة والتى تخلط العمل الحقوقى بالسياسى، وعلى المنظمات المخالفة أن تحترم سيادة الدولة ولا تعارض تطبيق القانون.