قال شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن الحزب يرفض إلغاء عقوبة الحبس على قضايا النشر التى تمس ثوابت الوطن والدين، موضحا أن الكتلة البرلمانية للحزب لا تعترض على الحرية فى التعبير عن الرأى والنشر ولكن لابد من وضع معايير لهذه الحرية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد" أن الحزب ضد حبس الأقلام المحترمة والبناءة، ولكن يعترض على إزالة عقوبة الحبس تماما من قضايا النشر، لأن هناك مواد ومضامين يكون الهدف منها التحريض على الوطن.
كان حزب المصريين الأحرار أعلن عن تقدمه بمشروع تعديل على القانون رقم 58 لسنة 1937 لإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية.