أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن التوصيات والقرارات التى أصدرها المؤتمر الوطنى السابع للشباب وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الجلسة الختامية للمؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة " المستقبل " هى صناعة شبابية بنسبة 100 %، مشيرا إلى أن الشباب المصرى الواعد خلال حوارهم رفيع المستوى، إضافة إلى الجلسة التاريخية غير المسبوقة " أسأل الرئيس " هى التى بلورت التوصيات والقرارات الصادرة عن هذا المؤتمر الناجح.
ووصف " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم، قرار المؤتمر بتشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى والجامعات، لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة بانه فرصة مهمة أمام الشباب المصرى للتواصل مع مؤسسات الدولة ومتابعة كل القضايا التى تهم الوطن، مؤكدا أهمية قرار المؤتمر أيضا بتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة ، لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن تبدأ العمل فورا تحت إشراف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية فى متابعة الشباب المصرى لهذه المشروعات المهمة والتى هى لصالح الشباب والأجيال القادمة.
وأكد الدكتور صلاح حسب الله الاهمية القصوى لقرار تكليف رئاسة مجلس الوزراء، ببحث جميع التوصيات الصادرة من نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى للشباب القادم.
وأشاد المتحدث باسم البرلمان، بقرار المؤتمر باطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينة وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى قرار تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانونى المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بها إلى مجلس النواب خلال دورة الانعقاد القادم، مع البدء الفورى فى تدريب وتأهيل الشباب على العمل المحلى والسياسى وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصرى.
كما أكد الدكتور صلاح حسب الله، على أهمية قرار المؤتمر بتكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والإفريقى للتوسع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة وايضا قرار تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.