قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن المؤسسات القطرية كعادتها تسعى للتغطية على انتهاكات حكومة الأمير الصغير عبر فعاليات وهمية، كان آخرها ما دشنته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر، لتحويل انتباه جميعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية عن انتهاكاتها المستمرة.
وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن اللجنة القطرية أعلنت عن افتتاح ما اسمته "دار الرعاية الإنسانية" التي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والتي سيتركز عملها في مساعدة العمال، موضحة أنه مخالفة للواقع الذي يعيشه العمال الأجانب في قطر، قالت اللجنة إنها ستعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، من خلال الإيواء المؤقت للعمالة، لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة.
وأوضح موقع "قطريليكس"، أن القوانين القطرية تسمح لأصحاب العمل وشركات الاستقدام ممارسة الانتهاكات ضد العمل تحت مظلة القانون، حيث يشتكى العمال وفقا لتقارير حقوقية موثقة من تأخر رواتبهم لشهور، وإجبارهم على العمل أوقات أكثر من المنصوص عليها في التعاقد، إضافة لإجبارهم على العيش في أماكن قذرة غير صالحة للاستخدام الآدمي.
ولفت إلى أنه بسبب الظروف القاسية لا يتمكن كثير من العمال في دوحة الخراب من مقاضاة الشركات التي تنتهك حقوقهم، أو حتى مكاتب الاستقدام التي تتكفل بشحنهم إلى الجحيم القطري مستغلة حاجتهم للعمل، وذلك لمصادرة أوراقهم الثبوتية، وعقود العمل من قبل الشركات القطرية.