قال الدكتور محمود العلايلى، رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب بدأ بالفعل فى العمل على إعداد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب لتعديل القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية، موضحًا أن العمل على إعداد مشروع القانون بدأ لتوه، ولم يتم الانتهاء من مشروع القانون.
وأوضح رئيس اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، لـ"انفراد"، أنه لم تخرج حتى الآن أى ملامح لمشروع القانون، كما أنهم لم يحددوا مدة زمنية للانتهاء من مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب، مشيرًا إلى أن إعداد قانون يخضع لمعايير كثيرة، وفور تبلور فكرته بشكل كامل حينها سيتضح سقف الفترة الزمنية التى من الممكن أن ينتهى فيها العمل منه، ومن ثم عرضه على المجلس.
وأشار إلى أن عملهم فى تعديل مواد القانون يتركز حول كافة العقوبات السالبة للحريات بالحبس وتحويل تلك العقوبات لغرامات مالية، مضيفًا أن عملية تعديل مواد القانون تحتاج إلى النظر فى كافة مواد القوانين الحالية.
وكان قد أعلن حزب المصريين الأحرار، عن تقدمه بمشروع تعديل على القانون رقم 58 لسنة 1937 لإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية، الأمر الذى ثار حوله حالة من الجدل بين القوى السياسية بين الرفض والقبول.