أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذي يأتي كأحد أهم التشريعات في هذا المجال، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون أول قانون من نوعه في مصر.
وفي هذا الصدد يستعرض "انفراد" أهداف القانون الجديد وفلسفة إنشاء صندوق رعاية المبتكرين كالتالى :
- يأتي القانون لتنظيم آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إداريته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة ويكون في ذات الوقت خاضعاً للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم وعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
- يساهم في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
- يأتي القانون أيضا حرصا من الدولة لتطبيق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.