أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن صمت المنظمات الحقوقية الدولية وعدم إدانة العمليات الإرهابية فى مصر هو أمر تعودنا عليها فى آخر 5 أعوام بعدما ثبت أن هناك بعض المنظمات الحقوقية الدولية قد فقدت الكثير من المصداقية والحيادية وتحول الخلاف الحقوقى بينها وبين الدولة المصرية إلى خلاف شخصى يفتقد تماما إلى معايير وضوابط وعرف العمل الحقوقى، وهو ما أكد عليه عدد كبير من الدول أعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن حادث الأورام الإرهابى استهدف ليس فقط مدنيين أبرياء بل مرضى يعالجون من أمراض خطيرة وهو ما يتنافى تماما مع العهود والبروتوكولات الدولية التى وصلت إلى ١٦ صك واتفاقية كلها تدين العمليات الإرهابية بكل أنواعها وتطالب كل الأطراف سواء كانت دول أو منظمات تقديم الدعم بمختلف أنواعه للدولة التى تعرضت لهذه الهجمات الإرهابية ومع ذلك ما زال هناك صمت من بعض الدول والتى لها خلاف سياسى مع الدولية المصرية وأيضا بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى افتقدت لمعايير وضوابط العمل الحقوقى بل وصل الأمر فى بعض المناسبات لربط العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر بوجود تجاوزات وانتهاكات فى الملف الحقوقى المصرى.
وتابع أيمن نصرى: كيف يمكن أن نطالب المنظمات الحقوقية الدولية أن تلتزم بمعايير وضوابط العمل الحقوقى وهى تتعاون مع منظمات حقوقية تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وتوظف بعضا منهم وهى تعلم جيدا أنه هناك خلاف سياسى واضح بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان. هذه المنظمات ارتكبت خطأ فاضح بالاستعانة بطرف على حساب طرف آخر هو ما يعتبر وهو ما افقده جزء كبير من الشفافية والمصداقية وجعل هذه المنظمات سيئة السمعة دائما ما ينظر إليها بمنظمات تسيس ملف حقوق الإنسان وأصبحت أداة سياسية فى يد بعض الدول التى على خلاف مع الدولة المصرية.