يرصد انفراد، أبرز معلومات عن قانون تنظيم دار عمل دار الإفتاء، والمقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة بأن المجلس سيناقشه ويقره خلال دور الانعقاد المقبل، وخاصة أنه يعد من القوانين المنتظر إقرارها بشكل رسمى.
1- نص القانون على أن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
2- القانون نص على أن دار الإفتاء تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه.
3- نص القانون على أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.
4- تقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.
5- نص القانون على أن يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.
6- القانون نص على أن يبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية.