نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين، ووضع 12 هدفا وهم:
وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت ضريبية أم لا.
إقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوى من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة لكى يظهر دورها فى عمليات التنمية والناتج القومى الإجمالى.
المحافظة على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وخاصة أن الدول الكبرى فى مجال التعدين يُسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومى.
عدم التقيد بمساحات للبحث والاستكشاف نظرا لأن الاستكشاف فى التعدين يحتاج إلى مساحات كبيرة لدراسة أماكن تواجد المعادن بها.
وضع حد أقصى للإتاوة المُحصلة حتى يتمكن المستثمر من حساب العائد على الاستثمار، وإعادة توزيع الإتاوات على الجهات المعنية بالدولة.
إعادة التوازن المالى بين حقوق الدولة والمستثمرين فى هذا المجال الحيوى فيما يخص القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.التوافق مع أحكام الدستور فيما يخص مُدد البحث والاستكشاف والاستغلال.
زيادة فرص الاستثمار فى مجال البحث عن الثروات التعدينية من خلال فصل البحث عن الاستغلال نظرا لأن فترة البحث قد تستغرق وقتا طويلا نسبيا لمزيد من المرونة لجذب الاستثمارات فى مجال الاستكشاف التعدينى.
عدم مساس القانون بالعقود القديمة السابقة عليه فيما يخص مقدار الإتاوة والقيمة الإيجارية بما يوفر الاستقرار والأمان للاستثمار.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بتطبيق عدد من الحوافز الاستثمارية الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 سواء حوافز ضريبية أو جمركية أو غيرها من الحوافز الإضافية الأخرى كالخصم من التكاليف الاستثمارية وتحمل الدولة تكاليف توصيل المرافق للمشروع الاستثمارى والتدريب الفنى للعامين.
تشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية للمحافظات لمساعدتها فى القيام بمسئولياتها تجاه هذا المجال الحيوى بتقرير نسبة 3% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر للتنمية المجتمعية.
فك الازدواجية والتشابك بتحديد جهات الولاية على وجه القطع والوضوح بأن يكون الترخيص للمناجم خاص بهيئة الثروة المعدنية، أما المحاجر والملاحات فيكون للمحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية حسب الأحوال تحت إشراف هيئة الثروة المعدنية.