تقدمت الحكومة فى آخر جلسات دور الانعقاد المنتهى للبرلمان بمشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق انشاء فروع له بالمحافظات.
وتتكون موارد صندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقة كما حددت المادة "12" من مشروع القانون من خمس مصادر هى:-
1- حصيلة الضريبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تتضمن فرض ضريبة طابع قيمتها خمس جنيهات على رسوم رخصة السلاح ورخصة تسيير المركبات بجميع انواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها. وعلى طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتاشيرات الإقامة للأجانب وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية ووطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وعلى رسوم وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
2- حصيلة المساهمات المنصوص عليها فى المادة "11" من مشروع القانون والتى تشمل مساهمة الطلاب فى مراحل التعليم قبل الجامعى بأداء مساهمة تكافلية قدرها خمسة جنيهات وأن يؤدى الطلاب فى مراحل التعليم الجامعى والمعاهد العالية والمتوسطة حكومية وخاصة مساهمة قدرها عشرة جنيهات ونصت على خصم مبلغ يتراوح من ثلاثة جنيهات حتى عشرة جنيهات من أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال وغيرها من الشركات المملوكة للدولة لصالح الصندوق.
3- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5- الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.