وضع قانون حماية الاثار الذى وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعى الحالى و أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 91 لسنة 2019 ، عقوبات مشدده لمواجهة عصابات الاثار ، سواء المشكلة في الداخل أو الخارج.
ونص القانون في مادته (42 مكرراً 1)، بعقوبة بالسجن المؤبد ، كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الأشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الاثار إلي خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
ويأتي القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الاثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الاثار خاصة بعدماشهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الاثار.