صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد إقراره من البرلمان في نهاية دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الاول.
وحصن القانون، أموال هيئة التامينات والمعاشات، بمعاقبة من يحصل علي أموال الهيئة بدون وجه حق، وكذلك من يتعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة لها.
ونص القانون علي غرامة لا تقل عن 10 الأف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية، كل من حصل على أموال هيئة التأمينات الإجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
جدير بالذكر، أن قانون مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد أحد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع والذى جاء متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب إنصاف العاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف.