أرسل المنتدى العرب الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف خطابا مفتوحا الى ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان انتقد فيه خضوع المفوضية لإبتزاز بعض المنظمات المسيسة والرضوخ لمطالبهم بتأجيل مؤتمر القاهرة الإقليمى لمناهضة التعذيب فى المنطقة العربية، وهو ما يؤثر على استقلال وحياد المفوضية ودعا المنتدى المفوضية لمراجعة موقفها واعادة النظر فى قرار التأجيل والقيام بدور اكبر لدعم جهود المجتمع المدنى المصرى فى تحفيز الحكومة على تحسين اوضاع حقوق الانسان .
وقال أيمن نصرى رئيس المنتدى إن الحركة الحقوقية ثمنت تعاون المفوضية مع المجلس القومي لحقوق الانسان فى مصر لعقد المؤتمر فى القاهرة لأنه يفتح صفحة تعاون جديد بين المفوضية والدول العربية ستنعكس بشكل إيجابي بالتأكيد على تحسين حالة حقوق الانسان في مصر .
وأضاف أن الخطاب الذى تم إرساله الى مقر المفوضية بمدينة جنيف السويسرية تضمن ردا على ما أثارته تلك المنظمات من أكاذيب تجاه حالة حقوق الانسان فى مصر ، مؤكدا أن مصر اتخذت خطوات مهمة لتحسين حالة حقوق الإنسان رغم تعرضها لهجمات إرهابية تفرض عليها اتخاذ اجراءات استثنائية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن الحركة الحقوقية تلمس توافر الإرادة السياسية لتحسين أوضاع حقوق الانسان فى مصر، والتعاون مع المؤسسات المعنية بتحسين أوضاع حقوق الانسان.
ولفت نصرى الى أن ما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة بتطبيق لعدد كبير من التوصيات التي وجهت لمصر خلال المراجعة الدورية لملفها أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان ، كما تم الافراج عن مئات المحبوسين في قضايا غير إرهابية بموجب قرارات العفو الرئاسي، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من القانون، وقيام عدد من الوفود الدولية والحقوقية بزيارة السجون والاطلاع على الاوضاع بها ، كما خضعت أيضا لرقابة من السلطة القضائية، كما تم خلال الفترة الماضية تقديم عدد من رجال الأمن المتورطين فى جرائم تعذيب الى القضاء والحكم عليهم بعقوبات مشددة، وقد قدم المجلس القومى لحقوق الانسان المصرى جهدا عظيما للوصول الى هذه النتائج غير المسبوقة .
وأكد نصرى أن هذه التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر كانت تتطلب من المفوضية جهدا أكبر في التعاون والانفتاح على جهود المجلس القومي لحقوق الانسان ، ودعمه لاستمرار النتائج الإيجابية والبناء عليها ، معربا عن استيائه من خضوع المفوضية لابتزاز عدد من المنظمات الدولية التي سيست ملف حقوق الانسان وتعادى الدولة المصرية منذ ثورة الشعب المصري على حكم الاخوان في 30 يونيو وحتى الان، وهو ما اوقعها في كثير من الاخطاء المنهجية في الرصد والتوثيق لحالة حقوق الانسان في مصر وهو الامر الذى تم تفنيده من جانب المنتدى وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية خلال الدورات الاخيرة لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان وحضرها مندوبي المفوضية .
كما اعتبر المنتدي التراجع الأخير للمفوضية وتأجيل المفوضية الحضو ، مؤشر خطير على تراجع قدرة المفوضية في القيام بدورها الأساسي في توفير المساعدة الفنية وتنمية القدرات ودعم تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الأرض كي تفي بالتزاماتها وتدعم الإفراد في الحصول على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما يعد قبولها طلب المنظمات التى طالبت بالتأجيل بهدف إحراج الدولة المصرية انحرافا عن الموضوعية المعهودة في حديثها عن انتهاكات حقوق الإنسان .
وطالب المنتدي العربي بمراجعة موقفها وإعادة النظر في قرار التأجيل وعدم الألتفات المنظمات التي لها توجهات سياسية والقيام بدور أكبر لدعم جهود المجتمع المدني في تحفيز الحكومة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان .